به نقل از «ایرنا»

سرمایه‌گذاری مردم در املاک با پول‌های خرد

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۲۰۸

به گزارش ایرنا، پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین صندوق با موضوع مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

یکی از تمایزهای این نوع سرمایه‌گذاری با صندوق زمین و ساختمان این است که صندوق‌های ریت، بر روی ملک ساخته شده و در حال بهره‌برداری تاسیس می‌شود و سرمایه‌گذاران، علاوه بر بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت ملک، می‌توانند از جریان درآمدی ناشی از اجاره املاک موجود در صندوق نیز بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین صندوق احتمالاً ظرف دو هفته آینده در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

«احسان مرادی»، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری بر روی املاک و مستغلات دو نوع صندوق (صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات) وجود دارد. صندوق‌های زمین و ساختمان با جذب منابع مردم، اقدام به ساخت بر روی زمین‌های دارای پروانه ساختمانی و فروش واحدهای احداث شده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل صندوق‌های زمین و ساختمان این است که در زمان اتمام پروژه ساختمانی ممکن است فروش واحدها ساخته شده زمان‌بر باشد و بازده موثر مشارکت‌کنندگان را کاهش دهد. همین نقطه ضعف، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات را ضروری می‌کند.

مرادی اضافه کرد: صندوق املاک و مستغلات بورسی بر روی املاک ساخته شده سرمایه‌گذاری می‌کند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک یا اجاره دادن این املاک و... می‌تواند دارندگان یونیت‌ها را در بازده این‌گونه سرمایه‌گذاری سهیم نمایند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازارهای مالی تلاش می‌شود برای تمامی سلایق، ابزارسازی صورت بگیرد و صندوق‌های املاک و مستغلات برای اشخاصی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار املاک دارند، ابزار بسیار مناسبی خواهد بود. طبیعتاً هرچه تنوع ابزارهای بازار سرمایه افزایش یابد، سرمایه‌گذاران بیشتری را هم می‌توان در این بازار جذب کرد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات، می‌تواند ابزاری برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها نیز باشد یا نه؟" گفت: حتماً بانک‌ها هم امکان عرضه املاک مازاد را از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات خواهند داشت. اما باید در نظر داشت که قیمت کارشناسی املاک با قیمت معاملاتی متفاوت است و ممکن است در فرآیند قیمت‌گذاری املاک، ریسکی متوجه عرضه‌کنندگان املاک یا خریداران یونیت‌ها شود (البته که سازمان بورس و اوراق بهادار روی قیمت‌گذاری املاک نظارت دارد تا هم منافع عرضه‌کنندگان و هم منافع خریداران یونیت‌ها حفظ شود).

مرادی افزود: صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند از نوع صندوق‌های ETF یا از نوع صندوق‌های صدور و ابطالی باشند که شخصاً معتقدم با توجه به ماهیت پرتفوی این صندوق‌ها، نوع صدور و ابطالی روش مناسب‌تری خواهد بود. چرا که نوسان ارزش NAV این صندوق‌ها در کوتاه‌مدت، احتمالاً زیاد نخواهد بود. البته که این صندوق‌ها دارای بازارگردان بوده و ریسک نقدشوندگی نخواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه تصریح کرد: امکان اجاره پرتفوی املاک صندوق‌ها و پرداخت سهم اجاره‌بها به دارندگان یونیت‌ها به‌صورت دوره‌ای نیز وجود دارد و هم می‌توان اجاره‌بها را صرف سرمایه‌گذاری‌های دیگر کرد. به هر حال صندوق‌های املاک و مستغلات، ابزار جدیدی در بازار سرمایه ما هستند و قطعاً در ماه‌های آینده با تاسیس صندوق‌های بیشتر از این نوع، می توان به انتظارات سرمایه گذاران با سلایق مختلف پاسخ داد.

برچسب‌ها مسکن بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مسکن بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار مسکن بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های املاک و مستغلات زمین و ساختمان سرمایه گذاری بازار سرمایه گذاری املاک یونیت ها صندوق ها بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید